السنة عليه كذلك لاعتراضه على الربيع بنت المعوذ لما سمع حكايتها عن رسول اللّه‌ صلى‌الله‌عليه‌وآله في الغسل ، وثالثا : استفادة ابن عبّاس من قاعدة الإلزام ـ « ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم » [١] ـ لإقناع من يعتقد بصحة القياس والوجوه الاستحسانية في التشريع ؛ لقوله لهم في خبرٍ آخر « ألاترى أنّه ذكر التيمم فجعل مكان الغسلتين مسحتين وترك المسحتين ».

وثبوت هذه النصوص عنه تشير إلى أنّ ابن عبّاس كان يرى الغسل ظاهرة حكومية عمل بها الناس لاحقا وليس في القرآن والسنة النبوية ما يدل عليه.

الخامسة : إنّ المحفوظ عن ابن عبّاس في كتب الحديث والتفسير والفقه هو المسح ، وأمّا حكاية الغسل عنه فمختلف فيها ، وإن اعتبرنا صحّتها ـ تنزّلاً ـ فستكون شاذّة بالنسبة إلى المحفوظ عنه من ذهابه إلى المسح.

السادسة : إنّ النصوص التي جاءت عن ابن عبّاس وابن عقيل وعليّ ابن أبي طالب وعلي بن الحسين ومحمّد بن علي الباقر وجعفر بن محمّد الصادق لتؤكّد على أنّ مذهب الطالبيين كان المسح ، وقد أكّدنا على أنّ علي بن الحسين لمّا أرسل عبداللّه‌ بن محمّد بن عقيل إلى الربيع كي يسألها عن وضوء رسول اللّه‌ صلى‌الله‌عليه‌وآله كان يعني بفعله الاستنكار لا الاستفهام.

فظاهرة الاستنكار على الوضوء الغسلي كانت بارزة شاخصة في