الأول : مخالفة الموجود مع الثابت عن أهل البيت عليهم‌السلام في مرويّاتهم.

الثاني : اتّحاد أحد النقلين ـ المُعَتّم عليه ـ عن علي بن أبي طالب وابن عبّاس في صحاح وكتب العامة مع مرويات مدرسة أهل البيت عليهم‌السلام.

الثالث : المحفوظ ـ فيما نحن فيه ـ عن على بن أبي طالب وابن عبّاس في كتب الفقه والتفسير والحديث العاميّة هو المسح على الأقدام ، وهو يوافق الثابت عنهم في مرويات أهل البيت عليهم‌السلام.

وبذلك يتأكّد بأنّ مرويّات الغسل منسوبة إلى ابن عبّاس في مقامنا هذا ، بخلاف المسح الذي رواه الفريقان عنه.

وتلخص مما مرّ أنّ نهج الاجتهاد والرأي كان يؤكّد على لزوم الأخذ بفقه أبي بكر وعمر وعثمان ومعاوية وبقية « الخلفاء » « أولي الأمر »!! ، والمخالفة لفقه علي وابن عبّاس ومن نهج نهجهما ، وأنّ وجود مفردات تؤيّد ما يذهب إليه هؤلاء المجتهدون عن أعيان الصحابة المتعبّدين يدعونا للقول بأنّ الحكومتين الأموية والعباسية ومن قبلهما الصحابة الحاكمون من نهج الاجتهاد كان لهم الأثر في ترسيخ ما ذهب إليه هؤلاء ، وخصوصا حينما لم نر ـ بشكل واضِحٍ مُلْتَزَمٍ به ـ ما يوضّح الوجه الآخر لفقه علي بن أبي طالب وابن عبّاس في أصول القوم.

وعليه فنحن نرجّح أن تكون النسبة التي لا توافق الخلفاء في صحاح القوم هي الاقرب إلى فقه علي بن أبي طالب وابن عبّاس ، للعوامل التي قلناها ، ولوجودها في مدوّنات أهل البيت التي توارثوها كابرا عن كابر ، وهذا الفهم والتحليل يوضح لنا مقصود الإمام عليه‌السلام في قوله « خذوا بما