كل هذه التساؤلات والملابسات تشكّكنا في صحّة نسبة النقل الحكومي عن علي وابن عبّاس ومن شابههما ، وخصوصا حينما عرفنا أنّ أئمّة نهج الاجتهاد والرأي لا يستسيغون المرويّ بواسطة أصحاب التّعبد ـ وعلى رأسهما علي وابن عبّاس ـ إلاّ ما يوافق رغباتهم.

فعلى هذا لا يمكن الركون إلى ما يروى عن علي وابن عبّاس في الغسل في الوضوء ، لأنّه قد ثبت لدينا من جهة أخرى بأسانيد أصحّ أنّ مذهب أهل التعبد ـ هو روايتهم عن النبي في الوضوء ـ المسح لا الغسل.

فالعقل طبقا لما تقدم لا يقبل أيَّ نسبة أو أيّ رواية مروية إلى علي وابن عبّاس توافق نهج الخلفاء وخصوصا إذا عارضها منقول آخر عنهما في الصحاح والمسانيد ، لأنّ الأرجح في النقلين هو ما يخالف نظرة الخليفة دائما ، بل وحتى لو كان مرجوحا سندا فإنه يبقى هو الأولى في مقام الأخذ ، وذلك للأمور التالية (التي هي خلاصة لما تقدم) :

١ ـ استفادة النهج الحاكم من نقل ما يفيدهم.

٢ ـ تَخالُفُ المنقول في الموطأ وغيره مع روايات مدرسة أهل البيت والتي توارثوها كابرا عن كابر.

٣ ـ إصرار نهج الاجتهاد والرأي على عدم الأخذ بفقه علي وابن عبّاس ـ ومن سار على منهاج علي ـ وفرض الحصار عليهم فقهيا وسياسيا ، وكلّ هذا يدعونا للقول بعدم صحة المنسوب الغسلي في الصحاح والمسانيد إلى هؤلاء ؛ لتخالفه مع الفقه الثابت عنهم.

ويؤيد ذلك أيضا أمورٌ :