فقدم السيد البحث حول أسانيد النصوص على البحث حول الدلالة ، إذ لا بد أولا من « تثبيت العرش » ثم « النقش » عليه. فلا يجوز الاحتجاج ـ في الأصول وفي المسائل الفرعية من الواجبات والمحرمات ـ بأحاديث لا أصل لها ، أو مراسيل ، أو ضعيفة سندا ... فكيف بمسألة « الامامة » التي هي أهم المسائل الإسلامية ...

الا أنه يشترط في باب الامامة أن يكون الخبر المحتج به ـ بالاضافة الى اعتباره ـ معلوم الصدور عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بالتواتر أو بالقرائن والشواهد والمؤيدات المفيدة للعلم. أما الخبر الواحد المجرد عن كل قرينة مفيدة للعلم فلا يكفي للاستدلال على الامامة وان كان حجة.

وهذا الذي ذكرناه مما تسالم عليه الطرفان ، وهو من أسسهم المعتمدة في البحث ، فترى ابن تيمية يقول في رده لحديث : « أنا مدينة العلم وعليّ بابها » يقول : « وخبر الواحد لا يفيد العلم الا بقرائن » ومن المعلوم عدم كفاية الظن في المسائل الاعتقادية ، لا سيما الامامة. والسيد صاحب العبقات يرد على المعارضة بالحديث « قريش والأنصار وجهينة ومزينة وأسلم وغفار موالي دون الناس كلهم ليس لهم موالي دون الله ورسوله » وبعض الأحاديث الأخرى بوجوه. منها : انه خبر واحد.

اذن ... لا بد من اثبات اعتبار الحديث وصدوره عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم. وهذا أول ما يهتم به السيد المؤلف. فيذكر أولا أسماء الصحابة ... ثم التابعين ... ثم الرواة والمخرجين للحديث في الطبقات المختلفة ، منذ القرن الثاني حتى القرن الثالث عشر ... من حفاظ أهل السنة وكبار علمائهم ومشاهير أعلامهم ....

ثم يورد نصوص الاخبار والروايات عن أمهات المصادر ، ابتداء بالصحاح فالمسانيد فالكتب الحديثية المعتبرة ....

وحينئذ يتبين عدد الرواة للحديث من الصحابة والتابعين والمحدثين