بحث التيمّم

وشرعيّته ثابتة بالثلاث [١]. ويجب لما تجب له المائيّة ، ويبيح ما تبيحه. خلافاً للفخري في استباحة اللبث والمسّ [٢] ، ويلزمه إلحاق الطواف.

لنا : دعوى الإجماع من والده [٣] ، واستفاضة النصوص بطهوريّته [٤] ، وجعله في الصحيح بمنزلة الماء [٥] ، وقوله صلى‌الله‌عليه‌وسلم في خبر أبي ذر : « يكفيك الصعيد عشر سنين » [٦]. ومفهوم الغاية في قوله ( حَتَّى تَغْتَسِلُوا ) [٧] لا يثبت مطلوبه ؛ إذ تخصيص الأصل بالأكثر لا ينافي بدليّة التيمّم بدلالة خارجة.

والظاهر استحبابه لما يستحبّ له المائيّة مطلقاً ؛ لإطلاق ما مرّ ، وقول الرضا عليه‌السلام : « التيمّم غسل المضطر ووضوؤه » [٨] لا مع رافعيّة المبدل أو كونه ممّا يستحب له مطلق الطهارة لا خصوصيّة أحد الفردين ولا عدمه مطلقاً ؛ لاندفاع الكلّ بعموم البدليّة.