يقتضي تقديمه على حقّ المرتهن والمجني عليه وغرماء المفلّس ، كما صرّح به جماعة ، ويؤيّده عدم خروج المال عن الملك بالرهن والجناية والتفليس.

وقيل بتقديم الأوّلين [١] ؛ لاقتضائهما الاختصاص والمنع من الصرف في المؤن المتقدّمة على الديون.

الخامسة : لو لم يكن له كفن دفن عارياً ، ولم يجب على المسلمين بذله بالأصل والإجماع ، بل يستحبّ وفاقاً ؛ للمستفيضة [٢]. ومع وجود الزكاة يجوز تكفينه منه ، بل الظاهر وجوبه ، كما عليه جماعة [٣] ؛ للموثّق [٤].

وسائر مؤن التجهيز كالكفن في الحكم.

السادسة : لو كثر الموتى وقلّت الأكفان ، جعل اثنان وثلاث في ثوب واحد ، كما صرّح به في « المعتبر » [٥] ؛ لفعل النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم [٦].

ولو قصر الكفن عن الميّت ، غطّي رأسه ، وجعل على رجليه حشيش ونحوه ؛ لفعله صلى‌الله‌عليه‌وسلم بحمزة عليه‌السلام [٧].

الرابع : الصلاة عليه

وتأتي في محلّها.