إجماعاً. ونوبةً على الأصحّ ؛ للأصل والاستصحاب ، وإيجابه في الباقي على ذي النوبة كظاهر « الدروس » [١] وصريح الثانيتين [٢] لا وجه له.

والمختصّ مع احتمال كونه من الضرّة كالمشترك ؛ لما مرّ. ولا ينافيه الموثّقان ؛ لورودهما مورد الغالب.

ويقتصر في حدث الواجد على المتيقّن ؛ فلا يقضي إلّا ما قطع بتأخّره ؛ لأصالة البقاء والبراءة وتأخّر الحادث وصحّة الواقع.

وكلّ من المتشاركين يصحّ منه مثل الصلاة والطواف إجماعاً ، ومثل ائتمامه بالآخر ، وكونه عدداً للجمعة على الأصحّ. وفاقاً للفاضل [٣] وجلّ الثالثة ؛ لسقوط الجنابة عنهما شرعاً ، فيصحّ عبادتهما.

وخلافاً لجماعة ؛ لتيقّنها لواحد ، فلا يصحّ عبادته ، فلا ينعقد الجمعة والجماعة.

قلنا : مناط الحكم تيقّنها للمعيّن لا المبهم ؛ لتعلّقه بالظاهر دون الواقع والظاهر.

فصل

استحباب الغسل عليهما خروجاً عن الخلاف ، وأخذاً بالاحتياط ، ويجزئ لو عرف الجنب ؛ لرافعيّته ، وتوقّفهما على الجزم والتعيين في النيّة ممنوع.