والاستصحاب والآية والصحيحين [١] ، وخلافاً للفاضل والراوندي [٢] ؛ لإطلاق إيجابه في الصحاح [٣] بمجرّد الجنابة ، وفي الخبرين [٤] بالموت عليها ، وفي الصحيح [٥] بالنوم عليها معلّلاً بإمكان الموت.

وأُجيب بالتقييد في الأوّل ، والحمل على الندب في الأخيرين ؛ لشيوعهما كما في مطلقات الوضوء وإزالة الخبث ، وقد يستدلّ بأنّه شرط الواجب المطلق ؛ لقوله ( حَتَّى تَغْتَسِلُوا ) [٦] ، و: « لا صلاة إلّا بطهور » [٧] فتحصيله بقدر المكنة واجب ، فيجب مع إمكانه قبل الوقت وتعذّره بعده. وفيه أنّ وجوب الشرط بعد وجوب المشروط فلا يجب قبله وإن علم تعذّره بعده ؛ لحصول الامتثال معه بالبدل وسقوط التكليف مع تعذّره أيضاً.

فصل

[ موجبات الجنابة ]

الجنابة توجب الغسل بالثلاثة ، وتحصل بالإنزال مطلقاً والالتقاء بالإجماع والمستفيضة من الصحاح وغيرها [٨] ، ولو علم كون الخارج منيّاً وجب الغسل وإن