الموجب للكفارة به [١].

للصدوق : عموم الليلة ، وقوله تعالى ( حَتّى يَتَبَيَّنَ ) [٢] والصحيح الوارد في فعل النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وسلم [٣] ، والمعتبرة المصحّحة لصوم من أصبح جنباً [٤]. وردّ الأوّل بالتخصيص ؛ لقوّة المعارض ، والثاني برجوعه إلى الجملة الأخيرة أخذاً بالمتيقّن ، والثالث بالحمل على التقيّة ، والرابع على عدم التعمّد.

ثمّ الصحاح لاختصاصها بصوم رمضان لا تتناول غيره ، إلّا أنّ الوجوب في قضائه كعدمه في المستحب ممّا لا ريب فيه ؛ للصحيحين [٥] في الأوّل ، والأصل والصحيح [٦] في الثاني ، وفي البواقي محلّ كلام ، ويأتي تحقيقه.

والحائض والنفساء في الحكم كالجنب على الأصح ، كما يأتي.

مسألة

المغتسل قبل التضيّق على الغيري ينوي القربة أو الندب ، وناوي الوجوب إن لم يرد الشرطي فقد غفل.

فصل

[ غسل الجنابة واجب غيري ]

وجوبه ينحصر بالغيري ، فلا يجب لنفسه ، وفاقاً للمعظم ؛ للأصل