responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيح المراد نویسنده : الحسيني الطهراني، السيد هاشم    جلد : 1  صفحه : 875

المعرفة والمحبة والخضوع او المعرفة فقط والتصديق او الاقرار او العمل او اجتناب الكبائر او بعض منها مركبا ثنائيا او ثلاثيا ، راجع فى تفاصيلها مقالات الاسلاميين للاشعرى وغيره من كتب المذاهب.

قول الشارح : عبارة عن التصديق الخ ـ ليس الايمان فى الشرع هو التصديق القلبى والاقرار اللسانى فقط ؛ بل هو التصديق بالله وبرسوله على معرفة توجب الرضا بما يقضى والتسليم لما يأتى ، قال الله تعالى : ( فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً ) ؛ وروى ثقة الاسلام الكلينى رحمه الله تعالى بالاسانيد فى كتاب الايمان والكفر من الكافى عن الائمة : : واما ما فرض على القلب من الايمان فالاقرار والمعرفة والتصديق والتسليم والعقد والرضا ؛ والايمان هكذا لا ينفك عنه الاقرار باللسان والعمل بالاركان لو لا مانع التقية ؛ فلذلك اخذ الامام 7 الاقرار والتسليم جزءا منه ؛ بل فى احاديث كثيرة ان الايمان مبثوث على جميع الجوارح فللقلب حظ منه وللسان حظ منه ولسائر الجوارح حظوظ ، راجع فى ذلك الكافى والبحار وغيرهما فان استيفاء البحث فى ذلك يستدعى رسالة مفردة ،

قول الشارح : فاثبت لهم المعرفة والكفر ـ فلو كان المعرفة فقط ايمانا لم يثبتها لهم مع الكفر لان الكفر والايمان متقابلان لا يجتمعان.

قول الشارح : لقوله تعالى قالت الاعراب الخ ـ ان الآية تدل على ان الايمان غير الاسلام ؛ وفى روايات كثيرة عن ائمتنا : ذلك وان الايمان اخص من الاسلام ؛ ونقل المفيد رحمه الله تعالى فى اوائل المقالات اتفاق الامامية على ذلك وموافقة المرجئة واصحاب الحديث معهم فيه ؛ وذلك لان المنكرين لخلافة اهل البيت عن النبي : وجدوا فى انفسهم حرجا مما قضى فى ذلك ولم يسلموا له تسليما ؛ فهم مسلمون لا مؤمنون بالمعنى الّذي فى الآية.

قول الشارح : بان يعتقد فساد الخ ـ اى بان يكذب بما تصديقه شرط فى تحقق الايمان.

نام کتاب : توضيح المراد نویسنده : الحسيني الطهراني، السيد هاشم    جلد : 1  صفحه : 875
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست