فالشفاعة فى اللغة من الشفع وهو جعل شيء قرينا لآخر منضما إليه ، وفى الاصطلاح هى طلب النجاح او الفلاح لاحد ممن بيده نفعه وضرّه ، والمناسبة بينه وبين المعنى اللغوى ان الشافع يضم بطلبه الى المشفوع له ما يتيسر به له ان ينال النجاح بمنفعة او الفلاح عن مضرّة لو لا الشفاعة لا يتيسر له ذلك بنفسه وحده.

واما الشافعون فهم الأنبياء والأوصياء والاولياء والعلماء والملائكة والشهداء والصالحون والمؤمنون والاخيار كما ورد بذلك كله الاخبار.

واما المشفوع لهم فلا احد يوم القيامة الاله نصيب من الشفاعة بترفيع الدرجة او دخول الجنة بغير حساب او تعجيل الحساب او ازاحة هول الموقف او تخفيف العذاب او اسقاطه رأسا او خروجه من النار بعد ما كان فيها ، وفى كل ذلك وردت اخبار ، واقل مراتب الشفاعة تعجيل الحساب لاهل الموقف عموما ، فقد روى ان نبينا 9 يشفع عند الله فى ذلك ويخلصهم من هول الموقف وشدتها الى عرصة الحساب.

واما ما فيه الشفاعة فهو ما عددناه من ترفيع الدرجة الى آخر ذلك.

واما المشفوع إليه فهو الله الكريم عز وجل فانه تعالى يقبل شفاعة الشفعاء فى كل حق لان كل حق له فان كان له تعلق بعبد فالكريم تعالى يرضيه بعطائه حتى يتجاوز عن الظالم ان كان محلا للشفاعة.

قول المصنف : والاجماع على الشفاعة ـ بل هى كالعفو من ضروريات الاسلام ، ولما كان اصل العفو والشفاعة ثابتا ولا يمكن لمسلم انكاره ذهب الخصم الى ان العفو عن الصغائر وعن الكبائر بعد التوبة والشفاعة لزيادة المنافع والثواب ، وحصرهما فيهما باطل لما مضى وما يأتى.

قول المصنف : ويبطل منافى حقه ـ اى ويبطل الشفاعة منّا فى حق الرسول 9 ، وهذا على ما فسره الشارح العلامة والشارح القديم والقوشجى اشارة الى دليل ابطال الشفاعة فى زيادة المنافع ، وهذا الدليل مدخول لما سنقول عليه عند قول الشارح : لو كانت فى زيادة الخ.