فى قبال الحدوث الّذي هو الوجود بعد العدم ، والمعقول من البقاء هو الوجود مع تقيده بكونه بعد الحدوث ، هذا فى الحادث ، واما القديم تعالى فبقاؤه كونه ازليا ابديا دائميا يمتنع عليه تعالى العدم.

ثم ان هؤلاء القائلين بالبقاء لم يريدوا به الوجود ، بل قالوا : انه شرط لوجود الجوهر ، والشرط غير المشروط.

ثم ان القول بان الجوهر ينعدم بوجود ضد هو الفناء مع القول بانه ينعدم بانتفاء شرط هو البقاء فى شقاق لان كلا من الفريقين اكتفى فى انعدام الجوهر باحدهما ، واما ابن شبيب فقد جمع بينهما على ما حكاه الشارح ; عنه ، فمرجع كلامه الى ان الجوهر باق ببقاء غير حال فيه ويفنى بفناء حال فيه ، فيبقى عليه سؤال ان الفناء اذا حلّ فى الجوهر فما حال بقائه القائم بذاته؟!.

قول الشارح : الثانى ان يقال الخ ـ سائر الشارحين لم يذكروا هذا التقرير لان الخصم اى الاشعرى القائل بالبقاء يجوز ترجيح الشيء وجودا او عدما من دون مرجح ، فالنزاع يرجع الى المبنى.

قول الشارح : لاستحالة استناده ـ اى استناد عدمه او استناد ترجيح عدمه فان المآل واحد.

قول الشارح : يتوقف على وجود المحل الخ ـ لان البقاء لا يتصور الا مع امتداد لوجود الحادث حتى يتحقق معنى البقاء ، فلو حدث الشيء فى زمان وانعدم ولم يمرّ عليه زمان ثان لم يتصف بالبقاء.

المسألة الرابعة

( فى وجوب المعاد الجسمانى )

قول الشارح : اختلف الناس هنا الخ ـ اعلم ان الناس فى امر المعاد على فرق اربع :