آخر ضد له فيتسلسل.

اقول : ان الشروح متفقة فى تفسير انقلاب الحقائق بانقلاب حقيقة الفناء من الامكان الى الوجوب او الامتناع كما ذكرناه وهذا مخالف لظاهر العبارة لان الحقائق جمع محلى باللام يصلح ان يكون المراد به حقائق الاشياء ، ومخالف للواقع لان الفناء ليس له حقيقة كما عليه المصنف ، فالحق فى تفسير هذا الكلام ان يقال : ان الفناء لو فرض موجودا فاما واجب بالذات فينقلب حقائق الاشياء من الوجوب بالغير الى الامتناع بالغير فلا يوجد شيء فى الخارج لانها مع وجود الفناء الواجب بالذات يمتنع وجودها ، واما ممكن فيحتاج فى عدمه الى فناء آخر فيتسلسل.

قول المصنف : واثبات بقاء لا فى محل الخ ـ اعلم ان الاشاعرة وبعض المعتزلة ذهبوا الى ان الجوهر الحادث الموجود بعد آن حدوثه موجود بشيء غير وجوده وغير فاعله بمعنى ان ذلك الشيء شرط لوجوده.

ثم اختلفوا فقال قائلون : ان ذلك الشيء هو البقاء لا فى محل ، وهذا قول ابى الهذيل العلاف المعتزلى على ما حكى عنه فى مقالات الاسلاميين وابن شبيب على ما ذكر الشارح هنا ، وقال قائلون : هو البقاء الحال فى الجوهر الباقى ، وهذا قول الكعبى وجماعة من الاشاعرة ، وقال قائلون : ان ذلك هو الاكوان الاربعة ، وهذا احد قولى القاضى ابى بكر الباقلانى الاشعرى ، وقال قائلون : انه نوع من كل جنس من اجناس الاعراض فاذا لم يخلق فى الجوهر نوع منه انعدم ، وهذا قول امام الحرمين الجوينى وقول آخر للقاضى على ما نقل الشارح القديم.

ثم ان القائلين بالبقاء لا فى محل لم يصرحوا بانه جوهر او عرض وان كان ما لا فى محل جوهرا لا محالة ، ولكنهم لعدم تصريحهم يلزمون بالترجيح من غير مرجح ان قالوا انه جوهر وباجتماع النقيضين ان قالوا انه عرض على ما شرحه الشارح ، واما القائلون بانه فى المحل والقائلون بان شرط وجود الجوهر عرض غير البقاء وان لم يذكرهم المصنف فيلزمون بتوقف الشيء على نفسه.

اقول : ان المعقول من الفناء هو العدم ، لكن يتبادر منه عرفا العدم بعد الوجود