المسألة الثالثة

( فى ان الامام يجب ان يكون افضل من غيره )

هذه القضية تنعكس عكس النقيض الى ان الّذي لا يكون افضل من غيره يجب ان لا يكون إماما ، فمن ادعى الامامة او اختاره اناس إماما وفى الرعية افضل منه فامامته باطلة ، فاكثر العامة ذهبوا الى ان الثلاثة الذين تقدموا على امير المؤمنين 7 افضل منه على الترتيب الواقع بينهم ، والوجود كله يكذّبهم ، وطوائف قلائل غيرهم فيهم متوقفون ذهبوا فى التفضيل بينهم الى غير ذلك كتقديم امير المؤمنين 7 فى الفضل على عثمان دون الشيخين ، وآخرون وهم كثير من المعتزلة الى جواز تقديم المفضول مع قولهم بان امير المؤمنين 7 افضل من الثلاثة.

اقول : المقايسة بينه وبين غيره الجفاء الاجفى فى حق رسول الله 9 لانه نفسه ، وملأ فضائله محيط الامكان ومنه انتشرت فلا نسبة بينه وبينهم.

قوله : أفمن يهدى الى الحق الخ ـ استفهام تقرير يستقبح ترك الاحق والاولى فى الاتباع وهو من يهدى الى الحق من دون حاجة الى غيره من العباد واتباع المحتاج فى اهتداء نفسه الى هداية غيره ، ولا شبهة ان اتباع الافضل والائتمام به احق من اتباع غيره ، فتركه وتقديم المفضول عليه فى الاتباع قبيح بشهادة الآية.

قول الشارح : ويدخل تحت هذا الحكم الخ ـ قال الشارح القديم شمس الدين الاصبهانى فى شرحه : ولقائل ان يقول : اذا كان المفضول موصوفا بصفات يصلح بسببها لان يقوم بامر الامامة لا يقبح تقديمه لا عقلا ولا شرعا ، وأيضا الامامة منصب من المناسب الشرعية كالإمامة فى الصلاة فلو امتنع إمامة المفضول مع وجود الفاضل لكانت إمامة المفضول فى الصلاة ممتنعة مع وجود الفاضل والتالى باطل بالاجماع ،