responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيح المراد نویسنده : الحسيني الطهراني، السيد هاشم    جلد : 1  صفحه : 529

مع انه ضرورى التصور عرفوه بتعريفات لفظية للتنبيه والشرح : منها ما فى اوّل النمط الخامس من الاشارات من انه حصول وجود للشىء من شيء آخر بعد ما لم يكن ، وهذا التعريف من المتكلمين نقله الشيخ هناك لبيان خطاهم فى مناط علة الحاجة الى الفاعل ، ومنها ما ذكره الحكماء من انه حصول وجود بعد العدم عن سبب ما سواء كان العدم ذاتيا او زمانيا ، والتعريف الثانى اعم من الاول لانه يشمل الوجود بعد العدم الزمانى فقط دون الثانى ، وذلك لان المتكلمين على ان لا وجود لفعل لم يسبقه عدم زمانى بناء منهم على حدوث العالم ، ومعلوم ان الاختلاف المذكور بين الفريقين لا مساس له بمفهوم الفعل وماهيته حتى يبنى تعريفه عليه ، ومنها ما فى كلام الشارح من تعريف ابى الحسين البصرى ، ومنها انه مبدأ التغير فى آخر ، ومنها انه ما يوجد بعد ما كان مقدورا ، ومنها انه صرف الشيء من الامكان الى الوجوب ، ومنها انه كون الشيء مؤثرا فى غيره ، ومنها ما مر فى اواخر المقصد الثانى فى كلام الشارح من انه تأثير الشيء فى غيره ، ومنها انه الهيئة العارضة للمؤثر فى غيره بسبب التأثير ، ومنها انه الاخراج من العدم الى الوجود ، وكل غير خال من شيء.

فاقول : ان المراد بالفعل هناك ليس ما يقابل الاسم والحرف ، ولا المراد به مدلول المصدر كالضرب والذهاب ، ولا المراد به ما يقابل الترك ، ولا ما يقابل الانفعال بل المراد به ما ينقسم الى الارادى والطبيعى والقسرى ، وهو الاثر الحاصل عن سبب ما من حيث هو حاصل عنه لا من حيث هو شيء بالنظر الى نفسه.

قول الشارح : فالفعل الحادث ـ الوصف إيضاح ، وسره ان يكون الكلام تمهيدا لقوله : بامر زائد على حدوثه.

قول الشارح : بامر زائد ـ هذا الامر الزائد هو مناط اتصاف الفعل بالحسن والقبح ، وهو على ما ظهر من الشارح العلامة والقوشجى والشارح القديم واللاهيجى فى كوهر مراد وشارح الباب الحادى عشر والعلامة المجلسى فى حق اليقين والاحسائى فى المجلى وصاحب معتقد الامامية انه القصد والاختيار ، فيخرج الفعل الطبيعى

نام کتاب : توضيح المراد نویسنده : الحسيني الطهراني، السيد هاشم    جلد : 1  صفحه : 529
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست