المسألة الثانية عشرة

( فى انه تعالى ليس بمتحيز )

قول الشارح : وخالف فيه المجسمة ـ يأتى ذكر اصناف القائلين بذلك فى المسألة الخامسة عشرة إن شاء الله تعالى.

قول الشارح : والدليل على ذلك الخ ـ قد اقيم على هذه المسألة دلائل : الاول ما ذكره الشارح ; وهو ان كل متحيز حادث وكل حادث ممكن ، اما الكبرى فظاهرة ، واما الصغرى فقد سبق تقريرها فى المسألة السادسة من الفصل الثالث من المقصد الثانى.

ان قلت : ان المثبت فى تلك المسألة حدوث كل جسم لا حدوث كل متحيز ، قلت : التحيز والجسمية متلازمان خلافا للقائلين بالجوهر الفرد الذاهبين الى ان التحيز اعم من الجسمية لان التحيز يكون للجسم وللجوهر الفرد الّذي ليس بالجسم عندهم ، وعلى هذا فالمكان الملازم للجسمية عند الكل اخص من التحيز أيضا عندهم لكن القول بالجوهر الفرد قد ابطل فى المسألة السادسة من الفصل الاول من المقصد الثانى ، ثم انه يكفى لكلا الفريقين نفى التحيز عنه تعالى عن نفى المكان والجسمية لانه لازم لهما عند الكل الا ان بعضا كالرازى فى الاربعين والبراهين جعل نفى التحيز ونفى المكان فى المسألتين.

الثانى ان كل متحيز منقسم بناء على بطلان الجوهر الفرد سواء كان الحيز هو السطح او البعد وكل منقسم مركب وكل مركب ممكن فكل متحيز ممكن فما ليس بممكن ليس بمتحيز.

الثالث كل متحيز حادث ولا واجب وجود بحادث فلا متحيز بواجب الوجودالرابع كل متحيز واجب التناهى ، وقد مر بيان ذلك فى المسألة الاولى من