responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيح المراد نویسنده : الحسيني الطهراني، السيد هاشم    جلد : 1  صفحه : 491

القوة أم لا ، وعند الاقتران اما يتساقط التأثيران واما يغلب احدهما على الآخر فينتفى ، واما فى حقه تعالى فلا يتصور اقتران ذى اثر له حتى يقع التمانع لان كل شيء خاضع له وكل موجود محكوم بحكمه مقهور تحت سلطانه ونفاذ قدرته ، واحسن ما قيل فى هذا المبحث من تفسير الضد ما قال الفارابى فى كتاب آراء اهل المدينة الفاضلة : انه لا يمكن ان يكون له ضد ، وذلك يتبين اذا عرف ما معنى الضد ، فان الضد مباين للشىء ، فلا يمكن ان يكون ضد الشيء هو الشيء اصلا ، ولكن ليس كل مباين هو الضد ، ولا كل ما لم يمكن ان يكون هو الشيء هو الضد ، لكن كل ما كان مع ذلك معاندا شانه ان يبطل كل واحد منهما الآخر ويفسده اذا اجتمعا ، ويكون شان كل واحد منهما انه ان يوجد حيث الآخر فيه موجود يعدم الآخر ، ويعدم من حيث هو موجود فيه لوجود الآخر فى الشيء الّذي كان فيه الاول ، وذلك عام فى كل شيء يمكن ان يكون له ضد ، فانه ان كان الشيء ضدا للشيء فى فعله لا فى سائرا حواله فانّ فعليهما فقط بهذه الصفة ، وان كانا متضادين فى كيفيتهما فكيفيتهما بهذه الصفة ، وان كانا متضادين فى جوهرهما فجوهرهما بهذه الصفة ، انتهى ، فمحصل كلامه ان الضد هو المباين الغير المشارك فى الاصل والماهية المعاند الممانع فعلا او كيفية او ذاتا بحيث يكون فى شان كل منهما وامكانه ان يفسد ويبطل بالآخر من حيث فعله او ذاته او كيفيته اذا اجتمعا ، وهذا احسن تعاريف الضد ، يشمله بكلا المعنيين ، وكلامه صريح فى ان الضد لا يمكن ان يكون مثلا ، ثم شرع فى الادلة مع ان هذا التعريف يكفى فى اثبات امتناع ان يكون له تعالى ضد.

قول الشارح : وقد بينا انه تعالى لا مثل له الخ ـ اقول لا يمكن ان يكون ضد الشيء مماثلا له كما صرح الفارابى فى كلامه المنقول آنفا لان المثلين من حيث هما مثلان لا يعقل التمانع والتعاند بينهما فان امتناع اجتماعهما فى محل واحد لامتناع تعددهما مع وحدة المحل لا لنفسهما ، فلا يصح الاستدلال لانتفاء الضد بانتفاء المثل كما فعل الشارح ;.

نام کتاب : توضيح المراد نویسنده : الحسيني الطهراني، السيد هاشم    جلد : 1  صفحه : 491
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست