عشرة نفى المعانى الزائدة مطلقا ، فما وجه ذكر كون البقاء غير زائد على الذات هنا قلت : لان كون البقاء زائدا على الذات مما اختلف فيه الاشعريون انفسهم حتى ان بعض شيوخهم كامام الحرمين الجوينى والقاضى ابى بكر الباقلانى خالف الشيخ أبا الحسن الاشعرى فى ذلك وذهب الى نفى الزائد مع ان الشهرستانى ذكر فى الملل والنحل ان للشيخ نفسه اختلاف راى فى البقاء ولان الفريقين ذكروا لخصوص زيادة البقاء على الذات وعدم الزيادة وجوها غير ما ذكروا لمطلق الصفات ، من ارادها فعليه بشرح القوشجى وشرح المواقف.

قول الشارح : يدل على سوء فهم المورد ـ هذا المورد قاس الواجب بالذات على الواجب بالغير فانه واجب فى وقت وجود علته وممتنع فى وقت عدم علته.

قول الشارح : مجردة الخ ـ مجردة حال وتكون خبر لان.

المسألة الثامنة

( فى انه تعالى واحد )

اعلم ان الوحدة فى مقابل التكثر : وهو اما بحسب نفس الشيء وهو التركيب ، واما بحسب الغير مع امتناع المجامعة وهو الضدية ، أو لا معه مع الاتحاد فى الماهية وهو المثلية ، أولا مع الاتحاد وهو الشركة ، فهذه اربع مسائل ذكرها المصنف متعاقبة ، هذا ان قلنا ان الشريكين يعتبر فيهما اختلاف الماهية ، والا فالشريك اعم من المثل ونفيه يستلزم نفيه ، لكن مسألة ان الواجب مخالف لغيره فى الماهية والحقيقة مسألة برأسها عنونوها ، والمصنف جرى مجراهم.

قول المصنف : والشريك ـ الشريك من الشركة ، وهى اجتماع الاثنين او اكثر على فعل او فى حق او مال او غير ذلك ، والمراد هنا بنفى الشريك نفى تعدد الواجب من حيث هو هو وان استلزم ذلك نفى تعدد الصانع ، فتشمل المسألة توحيد