بل وجد فى الزمان الثالث شيء غير ما كان موجودا فى الزمان الاول والحاصل ان الاعادة يستلزم ان يكون الواحد من حيث هو واحد اثنين وهو مستحيل فهى مستحيلة.

قوله : لم يبق فرق بينه وبين المبتدأ ـ المراد بالمبتدإ هاهنا المستأنف اى الّذي فرض ان يوجد فى الزمان الثالث ابتداء لا بالاعادة.

قوله : فانا اذا فرضنا الخ ـ فى التقرير خلل لان فرض السوادين الموجودين معاينا فى فرض وحدة المحل لان فرض وحدة المحل يخرجهما عن اثنين لامتناع اجتماع المثلين فى محل واحد.

وحق التقرير ان يقال : انا اذا فرضنا سوادين احدهما معاد والاخر مبتدأ وجدا على التعاقب فى محل واحد كان فيه سواد فانعدم لم يكن بينهما فرق فى ان يكون احدهما المعين معادا والاخر مستأنفا دون العكس ولم يكن نسبة احدهما الى السواد السابق اولى من نسبة الاخر إليه لانهما من جهة الماهية والمحل وغيرهما واحد بالفرض وسبق احدهما على الاخر فى الوجود لا يقتضي اولوية النسبة.

قوله : الا ان احدهما الخ ـ يعنى بحسب الفرض على القول بجواز الاعادة.

قوله : لم يسبق عدمه وجوده ـ اى العدم المتخلل بين الوجودين.

قوله : لكن هذا الفرق باطل الخ ـ اى ليس للقائل بالجواز ان يدعى هذا الفرق الا على القول بثبوت الماهيات فى العدم كما عليه جماعة من المعتزلة ولكن هذا القول باطل لما قد مر فى المسألة الحادية عشرة.

بيان ذلك : انا اذا قلنا : ان للماهية ثبوتا غير الوجود فى حال العدم امكن ان نفرق ونميز بين السواد المعاد وبين المستأنف بان يكون المعاد هو الموجود الّذي عدم وبقيت ماهيته ثابتة ثم قبلت الوجود ثانيا والمستأنف هو ماهية السواد التى قبلت الوجود ابتداء والحاصل ان الاعادة ينافى الانعدام بالكلية واما اذا بقى من الموجود الاول شيء امكن تصور الاعادة كالجسم اذا كان ابيض ثم زال عنه البياض فى الزمان الثانى ثم عرض عليه البياض فى الزمان الثالث امكن ان يقال : ان هذا الابيض هو ذاك الابيض الاول فاذا كان نسبة الوجود الى الماهية كنسبة البياض الى الجسم امكن