أسماء الاجناس موضوعة للطبيعة المهملة اللابشرط المقسمي ، خلافا لما نسب الى المشهور من كونها موضوعة للطبيعة بشرط السريان والشيوع.

ويدل على ما ذكرنا ـ مضافا الى تبادر ذلك من لفظ « رجل » مجردا كما في مقام التعداد ، وسائر علائم الحقيقة ـ صحة الحمل على فرد معيّن خارجي بلا لحاظ تجريد وغاية ، فلو كان موضوعا لما نسب اليه المشهور لما صح ذلك بدونه ، وهو خلاف الوجدان في مقام الحمل. وامّا اللابشرط القسمي الاوّلي فلم يذهب اليه ، كما انّه عليه لا يقبل [ طريان ] [١] قيد عليه أصلا ، ولما فيه من المنافاة من اعتبار عدم التقييد بشيء.

فما في التقريرات [٢] : من جعله أيضا قابلا لطريان القيد عليه وانّ الفرق بينه وبين المقسم بمجرد الاعتبار :

ان كان مراده القابلية مع التقييد بالارسال ، ففي غاية الفساد.

وان كان القابلية بدون أخذه مقيدا بالارسال وان كان ملتفتا الى انّه ملحوظ في تلك الحال دون القسم ، لعدم الالتفات اليه فيه أصلا كما يظهر من قوله : « وملخصه انّ القسم بمائز المقسم بالالتفات الى أنّه [ وكذلك الحال لو كان المراد بالاطلاق هو الشياع والسريان فانه لا يصلح لطرو القيد عليه ايضا في الجهة التي لوحظ فيه السريان كما يشهد عليه ] [٣] في تلك الحالة كذلك وهو غير ملتفت اليه في المقسم وان كان هو أيضا كذلك ... الخ ».

ففيه : انّه خلط لما اصطلح عليه في المعقول من كون القسم هو المقيد