فرض الذهن لانّه كلما يلاحظ مجردا يصير ملحوظا مخلوطا.

وقد يلاحظ لا بشرط قسميا ، بحيث يصير مقيدا بالارسال وعدم اعتبار القيد معه ، ولا تحقق له بهذه الملاحظة إلاّ بمجرد الفرض أيضا لانه كلما يلاحظ مرسلا يصير مقيدا أيضا.

وقد يلاحظ بشرط شيء فيصير مشروطا ، وشرطه :

قد يكون هو الشيوع والسريان ، فيسمى مطلقا اصوليا.

وقد يكون هو الوحدة المفهومي ، فيسمى فردانا وفردا منتشرا ، وهو غير الفرد المردد واقعا أو احتمالا ، لكونه غير ملحوظة معه الخصوصية الفردية ، دونهما ، كما نشير اليه.

وقد يكون غيره ، فيسمى مقيدا ، أو صنفا ، أو شخصا.

اذا عرفت ذلك فاعلم : انّ اسم الجنس موضوع للطبيعة بالاعتبار الاول وهو اللابشرط المقسمي غير الملحوظ معه قيد أصلا ، لا للمفرد المنتشر أو غيره مما لوحظ معه قيد. وأما علم الجنس فالمشهور انّه موضوع للطبيعة المذكورة مقيدة بوجودها الذهني بأن يكون معنى ( أسامة ) هو طبيعة الاسد المتعينة بالتصور الذهني بحيث لو اعتبرت نفس الطبيعة بما هي هي لم تكن مفهوما لعلم الجنس بل لاسم الجنس ؛ وإنما ذهابهم اليه لما رأوا من معاملة النحويين معه معاملة المعرفة لفظا ، فقد قيل : انّ ذلك من جهة التغاير المعنوي.

ولكنه [ عقيدة فاسدة ] [١] وبيانه يحتاج الى مقدمة وهي :

انّ الطبيعة اللابشرط المقسمي ـ غير المرهونة عند قيد وغير المصطادة بتعيين ما يقبل لأن ينضم اليه التعيين الخارجي فيتحد معه ولأن يطرأ عليه التعيين