٤ ـ قوله : « وإلاّ كان كل باب بل كل مسألة من كل علم علما على حدة» [١].

لا يقال : انّهم قائلون بأنّ تمايز العلوم لا يصير إلاّ بواسطة الموضوعات ، لا انّ كل اختلاف الموضوع يوجب اختلاف العلم.

فانه يقال : الكلام انما هو في الملاك الواقعي والمرجح للتميز والتعدد ، فاذا كان هو الغرض ، وإلاّ فلو كان هو الموضوع فليسأل عن سبب صيرورة بعض اختلاف الموضوعات موجبا للتعدد وعدم كون بعض آخر موجبا لذلك.

فان قيل : انّ المرجح في ذلك البعض اختلاف الغرض ، بخلافه في البعض الآخر.

فنقول : انّ التميز يرجع اليه ، وإلاّ فيكون عدّ بعض موجبا للتميز دون بعض آخر ترجيحا من غير مرجح.

٥ ـ قوله : « ضرورة انّ البحث في غير واحد من مسائله المهمة ليس من عوارضها ». [٢]

كمباحث الادلة العقلية من مسألة البحث عن ادراك العقل حسن الاشياء وقبحها في حكمه بالملازمة ، وعن الملازمة بين وجوب ذي المقدمة ووجوبها ، وسائر أحكامه من المستقلات وغيرها ، فانّ البحث في غالبها ـ غير البحث عن حجية الملازمة ـ بحث عن مفاد كان التامة ؛ وبعبارة اخرى : عن ثبوت الموضوع وهو حكم العقل ، لا عن ثبوت شيء له بعد تحققه.

وقد عرفت انّ القسم الاول : داخل في المبادئ لا في المسائل ، بخلافه بناء على جعل الموضوع أعم من الادلة الاربعة فانّه يجعل المسألة ثبوت حكم للعقل بأن يكون موضوع المسألة هو العقل ـ لا حكمه ـ بلا ضير فيه.