وبعبارة اخرى : لما كان متعلق الامر هو الطبيعة ـ والمضادة انما هو بين الأهم والفرد لا بينه وبينها ـ ولا يسري حكم الافراد الى الطبيعة لعدم الضيق في دائرتها بعد القدرة عليها في ضمن فرد ما ، فلا محذور في كون الطبيعة مطلوبة ، فيصح الامتثال بها ولو في ضمن الفرد المضاد المفروض عدم تعلق الامر به.

ولكن التحقيق : التضييق في متعلق الامر ولو بناء على الطبيعة حيث انّ المطلوب حينئذ وجوده الطبيعي ، وحيث انّ وجود الطبيعة كان متحدا له مع وجود الفرد فلا يصح تعلقه به بنحو يسع الفرد المضاد ؛ ولكنه مع ذلك يصح اتيانه بداعي الامر لعدم منقصته عن المصلحة في باقي الافراد ، إذ لو لم يكن يأثم ـ كالفعل في أول الوقت ـ فيصح الاتيان به بداعي الامر المتعلق بها في الافراد ، ولتحصيل الغرض ، فلا دلالة للعقل على اعتبار أزيد من اتيان الشيء بداعي الامر بحيث لولاه لما أتى به في الامتثال ، بل يحكم بكفاية ذلك مع عدم خلافه من الشرع.

ثم انّه قد صرح في التقريرات [١] في آخر مسألة الضد في تصحيح الضد بناء على الاحتياج الى الامر : يكون الامر متعلقا بالطبيعة وانّه من قبيل اللوازم التابعة لها مقيدة بوجودها الذهني ، فلا يسري الى الخارج وان كان يحصل باتيان الخارج على نحو الانطباق. وجعل من هذا القبيل تعلق الامر بالفرد مفهوم فرد ما منه.

وفيه خلل من وجوه فراجع وتأمل.

٢٦١ ـ قوله : « [ وان كان جريانه عليه أخفى كما لا يخفى ، فتأمل ]». [٢]