به في الشّرعيّات من حيث كون العمل عليه موجبا لدفع الضّرر المظنون وليس القول بكلّ منهما منافيا لما ذكرنا سابقا ـ من كون الظن ممكن الحجيّة في قبال العلم والشّك ـ حيث إنّ مرجع القول بالامتناع ـ كما ترى ـ إلى أنّ في التّعبّد بالخبر محذورا يوجب قبحه ، كما أنّ مرجع القول بالوجوب إلى أنّ في التعبّد بالخبر عنوانا يوجب حسنه ولزومه فلا ينافي إمكانه الذّاتي هذا.

وستقف على بعض الكلام في وجوبه ـ عند تعرّض شيخنا الأستاذ العلاّمة قدس‌سره له ـ فالمقصود في المقام إثبات الإمكان بالمعنى الأعمّ في قبال الامتناع ، لا الإمكان بالمعنى الأخصّ المقابل لكلّ من الامتناع والوجوب.

(١٠٩) قوله : ( إذ لا يؤمن أن يكون ما أخبر بحلّيته حراما ... إلى آخره ) [١]. ( ج ١ / ١٠٦ )

أقول : لا يخفى عليك أنّ مقتضى هذه العلّة ليس هو إيجاب العمل بالخبر أو