ذلك في طرف الثواب والعقاب بحدّ التواتر هذا.

مع إمكان أن يقال : أنّ الاستدلال بهذه الاخبار في المقام نظير استدلال الفقهاء في الموارد الكثيرة على التحريم والوجوب بالأخبار الواردة في بيان العقاب على الفعل والترك ، فيستكشف من هذه الأخبار : أنّ تأسيس السّنّة السّيّئة مثلا قبيح وحرام من حيث هو ، وان كان نفس فعل السّيّئة أيضا حراما.

نعم ، قد يستشكل في استدلاله ( دام ظلّه ) للمدّعى بما دلّ على تفاوت الثواب من جهة الأمر الغير الأختياري : بأنّ إناطة الثواب بالأمر الغير الإختياري ممّا لا ضير فيه ؛ فانّ الثواب من جهة الأمر الغير الأختياري ليس ممّا يحكم العقل بقبحه على الحكيم ( تعالى ).

مضافا إلى مقتضى ما ورد في باب المجتهد : من « أنّ للمصيب أجرين » [١] ؛ فان الثواب الزايد للمصيب من جهة الاصابة التي ليست من الامور الاختيارية قطعا ، فلا يقال في المقام بمثل ما مثّلناه في الجواب عن الوجه الرابع من رجوع العقاب إلى الفعل الأختياري ومعصية المولى ، فيقال في المقام أيضا : أنّ الثّواب راجع أيضا إلى ادراك الواقع اختيارا واطاعة الأوامر الدالة على وجوب تحصيل الحكم الواقعي النفس الأمري هذا.