يقيناً ... ) ، [١] في حين أنّ ما جاء به لا يفهمه إلا الخاصة من الناس ، في حين أنّه کان يؤکد على مسألة عدم جواز التأويل لآيات الذکر الحکيم ، وعندئذ فلا يمکننا أن نلتزم بکل ما جاء به صدرالمتألهين في تفهيم فضلاء الناس في العلم فضلاً عن عوامهم الذين لا حظّ لهم من ذلک ، خصوصاً وأن القرآن لم يکن خاصاً بطائفة دون أخرى ، بل کان خطابه مفهوماً عند الجيمع ولدي الجميع ، وإلاّ لعدّ ذلک تغريراً للعوام ؛ في حال أنّهم يفهمون شيئاً ليس هو مراده ولم يمنعهم عن ذلک ، وهذا لا يصح في جهة الحق تعالى ؛ لأنّه مخالف لمقتضى حکمته وعدله ، وعليه فيجب الاعتقاد بما جاء به الشرع المقدّس في المواضع التي لا يمکن العقل من إقامة الدليل عليها ، خصوصاً فيما إذا کانت خارجة عن حدود دائرة عمله ، في الوقت الذي يمکن للإنسان التدبر والتعقل والتفکر فيما جاء به ، وإن لم يکن باستطاعته إقامة الدليل عليها ، ومسألة کيفية المعاد الجسماني تتمتع بأمرين لا يمکن للعقل إدراکهما من دون عامل خارج تکون دائرته أوسع من دائرته ، وهما اتصاف الکيفية التي يعاد بها الإنسان بوصف الاستقبال ، والغيبية ، هذا من جهة ومن جهة أخرى جزئية المسألة ، وليس للعقل مجال الخوض في الجزئيات ، فالنجاة بالأخذ بما جاء به الوحي السماوي ، ولا يجب على الإنسان أن يعتقد بأکثر من هذا الأمر ، جعلنا وإياکم من المعتقدين والعاملين به.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين