والفعلية.

وكان سيبويه أوّل من أحصى الصيغ الاسمية ، إذ اشار إلى ٣٠٨ بناء للأسماء ، ثمّ زاد ابن السراج اثنين وعشرين بناء عليها ، فصارت ٣٣٠ ، ثمّ أضاف إليها أبو عمر الجرمي صيغا قليلة أخرى ، وأخيرا جاء ابن خالويه بأمثلة يسيرة أخرى في هذا السياق.

وقد روى صاحب المزهر عن ابن القطاع أنّه جمع ما تفرّق في تأليف الأئمّة حتّى بلغ (١٢١٠).

ونحن لسنا بصدد تأييد أو تخطئة السيوطي وابن القطاع ، أو معارضة ما قالوه في حصر واستقصاء صيغ الأسماء والأفعال ، لأن الذي يجب قوله هنا هو أنّ الصرفيّين كانوا قد حصروا أوزان الأفعال فكانت بضعة وعشرين بناء ، وهي الّتي يعرفها الطالب في دراسة الفعل ثلاثيا ورباعيا ، مجرّدين ومزيدين ، بمعانيهما الداخلة تحت كلّ قالب من قوالب هذه الأوزان.

وأمّا الأسماء ، فمن الصعب حصرها لكثرتها ، ولو اقتصرنا على ذكر أشهرها لطال بنا الحديث كذلك.

نحن لا نريد أن نردد قول ابن جني في أنّ الأسماء الّتي لا زيادة فيها تكون على ثلاثة أصول : أصل ثلاثي ، وأصل رباعي ، وأصل خماسي ، وأن الأفعال الّتي لا زيادة فيها تكون على أصلين فقط : ثلاثي ورباعي ، وأننا لا نجد على خمسة أحرف فعلا لا زيادة فيه [١].