أمّا الأصلي فالمتيقّن ممّا ثبت فيه التلازم المذكور وإن كان هو ذو النفس منه ، لكن لا ينبغي التأمّل في ثبوته في ذي اللحم منه [١] مطلقا ، لأنّ عموم الموثّقة وإطلاقات سائر الأدلة [٢] يعمّ النوعين بجامع واحد ، ولا يخفى ما في دعوى الانصراف إلى ذي النفس من الجزافية ، وإنما سلّم ذلك [٣] فيما دلّ على عدم جوازها في الميتة ، حيث استفيد من أدلّة ذلك الباب [٤] أنّ لوصف النجاسة دخلا * في‌