النسفيّ من * محلّ البحث وأشباهه. وقد عرفت ما في الجزء الأوّل [١] من المنع ، وسنوضح ما في الجزء الثاني [٢] أيضا في محلّه.

بقي الكلام في أنّ الطهارة الخبثيّة حيث لا يخلو الشكّ فيها ـ مع سبق إحدى الحالتين وعدمه ـ عن الأصل الموضوعيّ أو الحكميّ [٣] المحرز لحال ما اعتبرت هي فيه ، فلا تصل النوبة ـ حينئذ ـ إلى الرجوع إلى ما يقتضيه الاشتغال أو البراءة [٤] كي يبحث عن شمول هذا البحث [٥] وعدمه له ، أو يبنى ذلك على شرطيّتها أو مانعيّة النجاسة [٦].