يثبت اتّصاف المحلّ بالوصف المشكوك ، وإن جعل مصداق المانع فيتوجّه عليه عدم الحالة السابقة للباس بالفرض ، فالفرق بين الشرط والمانع في أمثال المقام لا معنى له أصلا ) انتهى ملخّصا.

وهو ـ مع الغضّ عن أنّه لا محصّل للشقّ الأوّل من الترديد [١] ـ حسن [٢] لو لا ما صنعه من إرجاع القيد إلى أوصاف اللباس [٣] ، وكيف كان فبين ما أفاده في المقامين من التدافع والتهافت ما لا يخفى [٤].

هذا كلّه إذا كان الشكّ حاصلا من أوّل الشروع ، وقد عرفت أنّه لا مجال للتشبّث بالأصل الموضوعيّ أصلا.

أمّا إذا طرأ في الأثناء فيبتني جريان الأصل في إحراز القيد‌