التعبير عنها بالقواطع منافيا لذلك [١] ، ولا كاشفا عن قيدية ما لا يصلح لأن يطالب به من المكلّف إلاّ بعناية أنّ رفعه بيده [٢] ، فيكون سبيل القواطع أيضا سبيل غيرها من الموانع [٣] ، ولا يجدي خلوّ الأجزاء السابقة عنها في استصحابه [٤] ـ حذو ما عرفت في سائر القيود [٥].

وأمّا إذا كان الشكّ حاصلا من أوّل الشروع فالمسألة مبنيّة على الخلاف في كفاية استصحاب العدم السابق على الحوادث [٦] في إحراز عدم تخصّصها بالخصوصيّات المشكوكة عند حدوثها ، أو عدم كفايته فيه.

وقد اختلفت كلمات شيخنا أستاذ الأساتيذ 1 في ذلك ، ففي‌