عند الشكّ فيما يوجب قطعها ، أو طروّ ما يشكّ أنّه كذلك [١] من جهة الشبهة الموضوعيّة ـ مثلا ـ أو الحكميّة ـ كما هو خيرة شيخنا أستاذ الأساتيذ 1 [٢] ـ ، أو عدم جريانه فيه أيضا ـ كما أفاده سيّدنا الأستاذ الأكبر أنار الله برهانه ـ ، وجهان مبنيّان على كون الجزء الصوريّ المستكشف اعتباره [٣] من أدلّة القواطع عبارة عن أمر وجوديّ مستمرّ يقطعه التكلّم أو القهقهة ـ مثلا ـ ، كي يرجع الشكّ في تخلّل القاطع ، أو قاطعيّة المتخلّل ـ حينئذ ـ إلى الشكّ في بقائه وارتفاعه ، ويكون إحرازه بالأصل كافيا فيما لا بدّ للمكلّف من إحرازه [٤] وإن كان الشكّ السببيّ باقيا بحاله ـ كما عرفته في‌