ـ حينئذ ـ باعتبار ما يستتبعه الوضع من التكليف [١] راجعة إلى الشكّ في الحرمة ، لكن بعد وضوح عدم ارتفاع الشكّ السببيّ بالأصل الجاري في الشكّ المسببيّ فلا جدوى لهذا الأصل في إحراز عدم مانعيّة المشتبه إلاّ على حجيّة الأصل المثبت. اللهم إلاّ أن يدّعى عدم توقّف الخروج عن عهدة التكليف على علاج هذا الشكّ [٢] بعد ترخيص الشارع في الإتيان بمشكوك الانطباق من جهة نفس هذا الشكّ [٣].

وعلى كلّ حال فحيث إنّ نفس الوضع ـ حينئذ ـ ممّا تناله‌