المسلّم جريان البراءة فيها عندنا وعنده ، وتسليمه أيضا لانتزاعيّة المانعيّة وأخواتها عن التكليف [١] ، ووضوح ترتّب الصحّة الظاهريّة على الأصول الجارية عند الشكّ في القيود [٢] ، فلا محصّل لهذه المقالة أصلا ، اللهم إلاّ أن يرجع مرامه إلى ما تقدّم من منع الصغرى [٣] جريا منه فيما أراده بالوضع على غير ما استقرّ عليه الاصطلاح ، وهو ـ وإن اتّضح فساده ممّا تقدّم ـ لكنّه يرجع حينئذ إلى محصّل [٤] ، ويعود النزاع علميّا.

نعم على القول بتأصّل المانعيّة وأخواتها في الجعل يشكل التمسّك بهذا الأصل في محلّ البحث ، فإنّ الشبهة وإن كانت‌