السببيّة والمسببية [١] ، رادّا بها على ما أفاده المحقّق المذكور [٢] ـ ممّا لا يليق بمثله الخبير بمجاري الأصول.

وبالجملة : فحديث السببيّة والمسببيّة أجنبيّ عن المقام [٣] ، أو أنّه لا جدوى له [٤] ، وليس التمسّك بأصالة الحلّ في محلّ البحث مبنيّا عندنا على ذلك.

ولا مبنيّا على إحراز الإباحة التكليفيّة [٥] المقابلة للحرمة‌