وقد تقدم بيانه في أوائل هذا المبحث لدى مقايسة المقام بالنهي عن مثل شرب الخمر ، وليس في باب النذر وأخويه ما يوجبه ، بل فيه ما يقضي بخلافه ويقتضي اعتبار السلب الكلي ، فإن الظاهر تعلّق غرض الناذر بترك مجموع الوجودات جملة واحدة على نحو الارتباط وإخلاء صفحة الوجود عنها بالمرّة ، لا ترك كلّ فرد في نفسه على وجه الاستقلال ، فهو نذر واحد غير منحلّ إلى نذور ، متعلق بالسلب الكلي ، ومقتضاه سقوط خطابه بمجرد ارتكاب فرد منه وإشغال حيّز الوجود به ، وتحقق الحنث بذلك ، فله ارتكاب سائر الأفراد ، وليس عليه أكثر من كفارة واحدة.