responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الصّلاة في المشكوك نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 267

سببيّة تلك الأسباب لمسبّباتها أيضا [١] عن ذلك ، وقد اتضح فساد القول بجعل الماهيّات مطلقا [٢] ، وكذلك القول بتأصّل السببيّة وأخواتها الثلاث [١] المذكورة في الجعل [٣] أيضا من ذلك ، وانقدح أيضا.

الثالث : لو كان لمتعلّق التكليف تعلّق بموضوع خارجيّ ـ كما هو المفروض في محلّ البحث ـ فقد تقدّم [٤] أنّ الإضافة اللاحقة‌


وتنتزع منه السببية للموضوع برمّته ، هذا. ولعلّ في عطفه 1 انتزاع الثلاثة في أبواب الأسباب على انتزاعها في أبواب المتعلقات ـ مع اختصاص البحث في المقام بالمتعلقات وكيفية تركيبها وتقييدها ـ إشارة إلى أن شأن التركيب والتقييد في المتعلقات شأنهما في الأسباب ، فكما لا مجال لدعوى الجعل في هذه فكذلك في تلك ، وانتزاع الثلاثة من جعل التكليف أو الوضع أمر آخر.

[١] أي : تنتزع السببية عن ذلك كما تنتزع عنه الجزئية للسبب والشرطية والمانعية له.

[٢] أي : لا جعلا متأصّلا ، ولا انتزاعيا ـ حسبما مرّ وجهه.

[٣] الظرف متعلق بـ ( تأصّل ) ، هذا ، وليس في كلامه 1 ما يتّضح منه فساد القول بتأصل السببية في الجعل ، بل مجرد دعوى انتزاعيتها ، لكنّه مقرّر في الأصول ، وقد برهن 1 هناك على امتناع جعل السببية مطلقا تكوينا وتشريعا أصالة وتبعا ، وكونها منتزعة من ذات السبب في التكوينيات ـ والسببية فيها حقيقية ـ ، ومن ترتب الحكم على موضوعه في التشريعيات ـ والسببية فيها مجازية. ( راجع أجود التقريرات ٢ : ٣٨٤ ).

[٤] تقدّم ذلك في أواخر الأمر الثالث تحت عنوان ( بقي هنا شي‌ء ) ، فقد‌


[١] الموجود في الطبعة الاولى ( الثلاثة ) والصحيح ما أثبتناه.

نام کتاب : الصّلاة في المشكوك نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست