يشكّ في تحقّقه [١] ـ كما لو تردّدت المرأة في وجوب ستر رأسها في الصلاة [٢] من جهة الشكّ في حريّة نفسها ولم يكن في البين ما يحرز إحدى الحالتين [٣] ، ونحو ذلك ـ كان من تردّد الواجب من جهة الشبهة الخارجيّة بين الأقلّ والأكثر.

وأمّا القيود العدميّة فحال ما كان راجعا منها إلى أحد القسمين الأوّلين [٤] هو بعينه حال القيود الوجودية فيما ذكر [٥] ـ على كلام فيما يرجع منها إلى القسم الثاني إذا شكّ فيه من جهة الشكّ في سعة موضوعه كما تقدّم [٦] ـ ، ويأتي مزيد توضيح له في تنبيهات‌