الشكّ في تقيّد المطلوب بقيد زائد [١] ، ويتردّد متعلّق التكليف من جهة هذه الشبهة بين الأقلّ والأكثر ، وفيما عدا ذلك [٢] يرجع الشبهة المصداقية إلى الشكّ في تحقق القيد المعلوم تقيّد المطلوب به.

وإذ قد تمهّد ذلك فلا يخفى أنّ [٣] القيود الوجودية لكونها راجعة بأسرها إلى أحد الأقسام الثلاثة الأول [٤] ، ولا مجال لأن تكون‌