وقد ظهر ممّا سبق حكم الشبهة المصداقية للقسم الثالث ، وأن مرجعها إلى الشك في القدرة المختلف حكمه باختلاف قسمي القدرة ، والمقصود بيانه هنا هو أنّه لمّا كانت القدرة معتبرة في هذا القسم من التكاليف من وجهين : القدرة على متعلق التكليف نفسه ، والقدرة على صرف وجود موضوعه ، فلا محالة يختلف الحال من حيث العقلية والنقلية باختلاف الموارد ، فتارة تكون القدرة على كلا الأمرين شرعية ، واخرى عقلية كذلك ، وثالثة القدرة على أحدهما شرعية وعلى الآخر عقلية ، ويلحق كلا منهما حكمه.