الصغرى إلى تلك الكبرى [١] ، إذ هو في كلتا مرحلتي الثبوت والإثبات [٢] بمنزلة النتيجة الحاصلة من انضمام المقدّمتين ، ولا يعقل أن تتخلّف عنه [٣] لا وجودا ولا عدما ، وإلاّ عاد ذلك الخلف ـ لا محالة.

وبالجملة : فالذي يعقل من مراتب الحكم هو هذه الثلاثة [٤]