تقدير.

الأمر الخامس : إنّه بعد الفراغ عن كون المانعيّة في المقام مطلقة غير مقصورة بصورة العلم بموضوعها ، فقد تشبّثوا لجوازها [١] في المشتبه :

تارة بإطلاق ما يدلّ على جوازها فيما كان من الملابس تستر العورة [٢].

وأخرى بإطلاق ما يدلّ على جوازها فيما أخذ من يد المسلم [٣] ، وما يلحق به [٤].