من جملة ما أفاده هو استناده في ذلك إلى دعوى انصراف الخطابات [١] بحال العلم بمتعلّقاتها ، واشتراطها بحكم العقل أيضا بذلك [٢] ، ولا يبعد أن يكون مراده من حال العلم حال إمكانه [٣] ، وكيف كان فلو فرض لدعوى الانصراف في المقام معنى محصّل [٤] ، وصلاحيّته للاختلاف باختلاف أحوال المكلّفين ، فلا يخفى ما فيها من الجزافيّة والغرابة.