وهو من وضوح الفساد بمكان [١] لا يهمّنا توضيحه.

الأمر الرابع : إنّه بعد ما اتضح أنّ مانعيّة غير المأكول هي التي نطقت به أدلّة الباب ، فلا يخفى أنّ مقتضى إطلاق تلك الأدلّة وانتفاء ما يوجب اختصاصها [٢] بصورة العلم بموضوعها هو كونها واقعيّة مترتّبة في نفس الأمر على موضوعها النفس الأمريّ ، لا علميّة متوقفة على العلم به [٣] ـ كما ادّعاه غير واحد من الأساطين [٤] ـ ، وفرّعوا جوازها في المشتبه على ذلك [٥].