عن الرسول «صلى اللّه عليه و آله» يسد الطريق على عمر بن الخطاب للتفكير في كتابة السنن، و تجد الكثيرين يعترضون عليه حينما طلب منهم أن يأتوه بما كتبوه: بأن هذا يخالف أمر النبي «صلى اللّه عليه و آله» بمحو ما كتب.

كما أن حديثا كهذا يجعل وجود حديث مكتوب عند الصحابة أمرا متعذرا، إلا إذا فرض أنهم أو كثير منهم لا يأبهون لأوامر النبي الأعظم «صلى اللّه عليه و آله» ، و لا لنواهيه.

أو يكون المقصود هو إظهار المنافقين الذين خالفوا أوامر النبي «صلى اللّه عليه و آله» في هذا الأمر.

و إذا كان المنافقون هم أهل تلك الأحاديث المجموعة، فإن حديثهم لا قيمة له.

كما أن المنافقين لابد أن يلتفتوا إلى وجه الخدعة لهم، و لسوف لن يقروا على أنفسهم بأمر فيه إدانة و إهانة لهم.

التقليد و المحاكاة:

و نسجل هنا: أننا نجد: أن استدلال الخليفة الثاني لصحة ما أقدم أو يريد أن يقدم عليه، من المنع من كتابة و رواية حديث النبي «صلى اللّه عليه و آله» بما تقدم ذكره، قد صار هو الاستدلال التقليدي لكل الذين جاؤوا بعد عمر، و حرصوا على العمل بسنته، و تنفيذ سياساته، فراجع النصوص التاريخية المختلفة فيما يرتبط بهذه الناحية [1].