فلما عرضناه على كتاب اللّه، وجدناه مخالفا لكتاب اللّه؛ لأنّا لم نجد في كتاب اللّه: ألا يقبل من حديث رسول اللّه إلا ما وافق كتاب اللّه، بل وجدنا كتاب اللّه يطلق التأسي به، و الأمر بطاعته، و كذا المخالفة عن أمره جملة على كل حال» [1].

و قال أبو عمر: «قد أمر اللّه عز و جل بطاعته و اتباعه أمرا مطلقا مجملا، لم يقيّد بشيء، كما أمرنا باتباع كتاب اللّه، و لم يقل: وافق كتاب اللّه، كما قال بعض أهل الزيغ» [2].

و قال يحيى بن معين: عن حديث ثوبان عن النبي «صلى اللّه عليه و آله» ، الأمر بعرض الحديث على القرآن: «إنه موضوع، وضعته الزنادقة» .

و قال الأوزاعي: «الكتاب أحوج إلى السنة من السنة إلى الكتاب» .

و قال ابن عبد البر: «إنها تقضي عليه، و تبين المراد منه» .

و قال يحيى بن أبي كثير: «السنة قاضية على الكتاب» [3].

المناقشة:

كان ما تقدم هو كل ما لدى هؤلاء من جهد لرد حديث رسول اللّه «صلى اللّه عليه و آله» ، الذي وافقه أبو بكر، و ابن مسعود، و أبي بن كعب، و معاذ، و ابن عباس.