مما سبق:

قد قدمنا في الفصل السابق نماذج قليلة من معايير و ضوابط مزيفة تهدف إلى حفظ الإنحراف، و الإحتفاظ به، و ترسيخه، و تبريره و تقريره.

و نستطيع أن نستخلص منها مجموعة من القواعد و المنطلقات، أو فقل: المعايير و الأطر، التي لا بد من مراعاتها، و الإلتزام و التقيد بها في مجالات و مراحل البحث العلمي الموضوعي و النزيه، في النصوص المختلفة التي تحدثنا عن الدين، و العقيدة و الشريعة، و السيرة، و المواقف الجهادية و غيرها، خصوصا ما كان منها مرتبطا بأقوال و مواقف و أفعال النبي الأكرم «صلى اللّه عليه و آله» ، و الأئمة الطاهرين من أهل بيته صلوات اللّه و سلامه عليهم أجمعين.

و النقاط التي ذكرناها في ذلك الفصل، و إن كنا لم نذكرها جميعها، و كانت كثيرة و متنوعة، إلا أننا نعيد التذكير ببعضها كنموذج يوضح ما نرمي إليه، فنقول:

1-ليس لأحد حق التشريع، و لا يؤخذ من أحد سوى اللّه و رسوله، ثم من أمر رسول اللّه «صلى اللّه عليه و آله» بأخذ الشريعة منهم، و هم أهل البيت الأطهار «عليهم السلام» ، الذين هم سفينة نوح، من ركبها نجا، و من تخلف عنها غرق و هوى، و هم أحد الثقلين اللذين لن يضل من تمسك بهما إلى يوم القيامة.

2-إنه لا سنة إلا سنة رسول اللّه «صلى اللّه عليه و آله» ، و سنة الخلفاء الراشدين، و هم خصوص الخلفاء الاثني عشر من أهل بيته الأطهار، الذين أخبر «صلى اللّه عليه و آله» عنهم-كما رواه البخاري، و مسلم، و أبو داود