التمهيد للتقليد:

و قد لاحظنا: أنهم، و هم يحكمون على من مارس الاجتهاد، و لم يقلد من يحبون، أو من استشعر من نفسه أنه يصلح لاستنباط الأحكام، بالمروق من الدين، و خلع ربقة الإسلام من عنقه، حسبما تقدم عن التهانوي، قد مهدوا لسد باب الاجتهاد، و لكن بذكاء حينما ناقشوا أولا مسألة خلو العصر من المجتهد، فلما جوزوه، انتقلوا إلى القول بأن الخلق كالمتفقين على أنه لا مجتهد اليوم.

فقد «حكى الزركشي في البحر عن الأكثرين: أنه يجوز خلو العصر من المجتهد، و به جزم صاحب المحصول.

قال الرافعي: الخلق كالمتفقين على أنه لا مجتهد اليوم.

قال الزركشي: و لعله أخذه من كلام الإمام الرازي، أو من قول الغزالي في الوسيط: قد خلا العصر من المجتهد المستقل» [1].

و قد ناقشهم الشوكاني، و أبطل هذا الزعم منهم، فراجع كلامه [2].

و يقول نص آخر: «قد استدل بما صرح به الإمام حجة الإسلام قدس سره، و الرافعي، و القفال بأنه وقع في زماننا هذا الخلو» (أي من المجتهد) .

إلى أن قال: «من الناس من حكم بوجوب الخلو من بعد العلامة النسفي، و اختتم الاجتهاد به. و عنوا الاجتهاد في المذهب» .

أما الاجتهاد المطلق، فقالوا: «اختتم بالأئمة الأربعة، حتى أوجبوا