3-لكن نصا آخر يقول: إنه لم يصل إلى الأمة سوى خمس مئة حديث في أصول الأحكام، و مثلها في أصول السنة [1].

ثم إنهم يقولون: إن هذا الواصل لم يصح منه عندهم إلا أقل القليل، حيث قد بلغت رواية أبي حنيفة سبعة عشر حديثا فقط.

أما مالك، فإنما صح عنده ما في كتاب الموطأ، «و غايتها ثلاث مئة حديث، أو نحوها» [2].

فمن أين إذن جاءت هذه الآلاف المؤلفة من الأحاديث التي وصفوها بالثبوت و الصحة، فملأت صحيحي البخاري و مسلم، و مستدرك الحاكم، و باقي الصحاح الست، و صحيح ابن حبان، و صحيح أبي عوانة. و غير ذلك كثير؟

هذا فضلا عن غيرها من مئات الألوف بل الملايين من الأحاديث التي يزعم حفاظ الحديث أنها عندهم.

بل إن أحمد بن حنبل الذي يقول ما قدمناه هو نفسه قد ألف المسند الذي يضم أربعين ألف حديث، منها عشرة آلاف مكررة [3].

و يزعمون: أنه ليس فيه حديث موضوع عدا ثلاثة أو أربعة أحاديث تكلموا فيها. بل لا يتأتى الحكم بكون واحد منها موضوعا إلا الفرد النادر،