النبيّ 6 وهو على إطلاقه باطل لأن رسول الله 6 قد استخلف عليّا 7 على المدينة في حياته وأعطاه [١] جميع منازل هارون من موسى 7 إلاّ النبوّة ، ومنها الخلافة والإمامة وقد أعطاها عليّا 7 بنص قوله 6 ولم يعزله حتّى التحق بالرفيق الأعلى ، ولو سلم جدلا فالمنفي الإمامة الفعلية على معنى الاستقلال في التصرف في شئون الأمة مع وجوده 6 دون الشأنية الثابتة فعليتها عند أول آنات وفاته 6.

الثاني : لو فرضنا جدلا أن زمان الخطاب غير مراد فهو من الحجّة لنا على بطلان خلافة الثلاثة (رض) لأن الخصوم إنّما منعوا إرادة زمان الخطاب لزعمهم نفي الخلافة ومنع الولاية في حياة النبيّ 6 ولكن فات عليهم أن هذا النفي والمنع يرتفع مباشرة بعد وفاته 6 على وجه لا يعطي مجالا لأي ولاية تأتي بعده سوى ولاية الأمير 7 المحصورة به لا بغيره بعد وفاة النبيّ 6 وتلك قضية الحصر في الآية فهو يمنع تقدم الآخرين عليه فقده 6 فيكون وقت ولاية الأمير 7 أول أوقات وفاة النبيّ 6.

وبعبارة أوضح : لو لا وجود النبيّ 6 لكان الأمير 7 هو الإمام والخليفة دون غيره مطلقا فكان المانع حياة النبيّ 6 وحده وقد ارتفع بوفاته 6 فوجب ثبوت الولاية لعليّ 7 بعده بلا فصل وتلك قضية الحصر ، وهب أن زمان الخطاب لم يكن مرادا وإنّما أريد به زمانا متأخرا ولا حدّ له كما يزعم الآلوسي ، ولكن الآية صريحة في حصر الولاية به 7 مطلقا ، ومهما فرض ذلك فهو زمان خلافته 7 وبطلان خلافة من تقدم عليه سواء أراد زمانا متأخرا بعيدا أو قريبا فما يجديه نفعا إطلاقا بعد أن كانت الآية بمقتضى الحصر صريحة في بطلان خلافتهم (رض) وثبوتها لعليّ 7 دونهم (رض).